را ادراك كند ؛ به دليل اينكه تمام واجبات يا محرمات به ملاك مصالح و مفاسد نوعيه تشريع نگرديده‌اند تا عقل ما بتواند آن ملاكات را دريابد . برخى از واجبات داراى مصلحت نوعيه هستند فى المثل قصاص و دفاع و اجراء حدود الهى مصلحت اجتماعيه دارد ( و لكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب ) ، ولى نوع واجبات داراى مصالح فرديه و جزئيه است كه مستقيما هيچ ارتباطى به نظام اجتماعى ندارد و قابل ادراك به درك عقلى نيست و همچنين در بخش محرمات . پس هر واجب يا حرامى در نزد شارع ممكن است داراى ملاك خاصى باشد و يك ضابطه كليه نداشته باشد تا قابل ادراك عقل باشد حد اكثر عقل مىتواند احتمال دهد و يا گمان پيدا كند كه ملاك فلان واجب فلان امر است ، ولى گمان فايده‌اى ندارد . نتيجه اينكه عقل نظرى مستقيما و بدون وساطت ملازمه نه قدرت دارد كه خود احكام شرعيه را ادراك كند و نه قدرت دارد كه ملاكات احكام شرعيه را به دست آورد . 3 . آيا عقل نظرى به واسطهء اثبات ملازمه قدرت دارد كه احكام شرعيه را استخراج كند يا خير ؟ اصوليين ادعا دارند كه عقل نظرى از طريق ملازمه مىتواند حكم شرعى را استخراج كند و چنين حكم عقلىاى حجت است و موارد فراوانى در فقه داريم به هشت قسمت آن ذيلا اشاره مىكنيم : 1 . در باب مستقلات عقليه ، ابتدا عقل عملى حسن عدالت و يا قبح ظلم را ادراك مىكند سپس عقل نظرى مىگويد : كل ما يحسن فعله عقلا يلزمه عقلا وجوبه شرعا مثلا و كلما يقبح فعله عقلا يلزمه عقلا تحريمه شرعا و از اين دو مقدمه به اين نتيجه مىرسد : فالعدل واجب شرعا يا فالظلم حرام شرعا و . . . 2 . در باب غير مستقلات عقليه ابتدا به وسيلهء بيان شارع ثابت مىكنيم كه مثلا هذا الماتى به هو المامور به فى حال الاضطرار سپس به كمك عقل نظرى ثابت مىكنيم كه : كل مأتى به و هو مأمور به حال الاضطرار يلزمه عقلا الاجزاء عن المامور به حال الاختيار . از اين دو مقدمه به اين نتيجه مىرسيم : فهذا الماتى به مجز و لا يحتاج الى الاعادة . 3 . در باب غير مستقلات عقليه ابتدا به وسيلهء بيان شارع ثابت مىشود كه مثلا الحج